نفى مصرف سوريا المركزي تقارير متداولة عن صدور قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية، ويعاقب كل من يتعامل بغير العملة المحلية بالسجن 13 عاماً.
وأكد أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي، إن ما أشيع عن صدور هذا القانون لا أساس له من الصحة، قائلا إنه لم يصدر أي قانون أو مرسوم أو قرار أو تعليمات أو إجراءات أو تعاميم بهذا الشأن، طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، سانا.
تعليق عضوية سوريا بالبنك الإسلامي للتنمية
واوضح ميالة، وطبقاً للمصدر، أن القوانين والأنظمة السارية حاليا تسمح بشراء القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية، وفقاً للضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي، وتعاقب الصرافين المتعاملين بالسوق غير النظامية والذين يقومون بالمضاربة على الليرة السورية وامتهان التلاعب بسعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.
واعتبر أن إشاعة مثل هذه الأمور إنما هو بهدف تفشيل عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية، والذي شهد تجاوباً ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع إجراءات المصرف المركزي المتخذة والرامية إلى تمويل الطلب التجاري عن طريق المصارف العاملة، وتمويل الطلب غير التجاري عن طريق المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة.
وأكد إلى أن عملية التدخل في السوق لا تزال قائمة لضبط سعر الصرف مطمئنا أن المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر بتمويل الطلب على القطع الأجنبي.
