نفى وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، وجود عملية طرد للبنانيين في قطر، مشيرا إلى أن اللبنانيين الذين فصلوا من أعمالهم في الدوحة كانوا يعملون لدى شركة استغنت عن خدمات عدد من الأجانب، وذلك في خطوة تعكس القلق في بيروت حيال مصير مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج بعد القرار الخليجي باتخاذ إجراءات ضد حزب الله ومنتسبيه.
وقال منصور لوكالة الأنباء اللبنا
نية الخميس إنه بعد اجراء الاتصالات اللازمة مع بعثة لبنان في قطر، اتضح عدم وجود “صرف او طرد للبنانيين العاملين في قطر.”
وتابع منصور بالقول: “كل ما هنالك أن هناك عددا من الموظفين يعملون في شركة بن لادن في قطر التي لديها مشروع تابع لوزارة الداخلية القطرية، ويعمل فيها عدد من الموظفين من جنسيات مختلفة، ومدير العلاقات العامة والإدارة في هذه الشركة هو لبناني الجنسية، يستدعي الموظفين لتقييم ادائهم خلال عملهم.”
وأضاف الوزير اللبناني: “نتيجة لهذا التقييم تم صرف 21 موظفا من بينهم 15 لبنانيا و6 أجانب هم باكستاني واحد وهندي واحد وبحريني واحد وكندي واحد، إلى جانب مصريين اثنين، مؤكدا أن الشركة “أبلغتهم أنها على استعداد لمنحهم ‘عدم ممانعة’ ما يتيح لهم البقاء في قطر شرط ان يتوفر لهم كفيل آخر.”
وختم منصور بالقول: “ليس هناك أي قرار بترحيل أي موظف من الشركة وبالتالي أي لبناني.. هناك عدد كبير من اللبنانيين يعملون في قطر وفي دول الخليج وهم يلاقون من الإخوة الخليجيين الرعاية والمحبة والاهتمام، وهذا لا يعني أنه في كل مرة يغادر شخص يتم تفسير هذا الامر بسبب سياسي او طائفي.”
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت في العاشر من يونيو/حزيران الجاري اتخاذ إجراءات ضد منتسبي حزب الله اللبناني، سواءَ في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية و التجارية، وذلك بسبب ما قالت تلك الدول إنها “تدخلات غير مشروعة لحزب الله وممارسات ميليشياته الشنيعة في سوريا ستضر بمصالحه في دول المجلس.”
