اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث إلى “صوت المدى” أنّ قرار مجلس التعاون الخليجي بترحيل لبنانيين مجحف جداً لا سيما وأنّ العمالة اللبنانية ساهمت في نهضة الكثير من دول الخليج، فيما نرى أنّ الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي هذه الإجراءات القاسية لا سيما في دعوة الرعايا الخليجيين لمغادرة الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أنّ لبنان في مهب الأزمة السورية ولذا نطلب من الدول الخليجية الوقوف إلى جانبنا، وأن لا تقصي شبابنا الذي يعمل في هذه الدول الصديقة، حيث يصل عدد اللبنانيين العاملين في الخليج نحو 350 ألف يتوزّعون بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت، يشكّلون ما نسبته 50% من التحويلات الخارجية التي تصل إلى لبنان، مع العلم أنّ أهم دعائم الاقتصاد اللبناني هي تحويلات المغتربين. وبالتالي إنّ أي عميلة تسريح للبنانيين ستضرب الاقتصاد اللبناني وتحديداً القطاع المصرفي الذي يشكل عموده الفقري.
وناشد مجلس تعاون دول الخليج إعادة النظر بهذا القرار الشمولي الذي يطال كافة اللبنانيين، في المقابل المطلوب من الدولة اللبنانية التأهّب للقيام بجولات على هذه الدول لتحفيزها على العودة إلى لبنان سواء من خلال الرحلات السياحية أو الاستثمارية حيث تفوق قيمة الاستثمارات الخليجية في لبنان 10 مليار دولار، ضمنها أصول مالية وأصول عقارية، ونحن حريصون عليها كقطاع خاص، كما أن السلطة التنفيذية حريصة على أمن الأصدقاء العرب ومصالحهم.
وأكدّ أنّ الاقتصاد اللبناني مترابط بالاقتصاد السوري ولذا كان تأثّره طبيعياً فور اندلاع الأزمة، وليس فقط بعد انتهاء معركة القصير، مشيراً إلى دراسة للإسكوا تفيد أنّه مقابل كل نقطة تراجع في نمو الاقتصاد السوري يقابلها تراجع في الاقتصاد اللبناني بنسبة 0,2%. فهذا الترابط التاريخي ينعكس على السياحة وحركة التصدير والقطاع المصرفي حيث تكبّدت فروع المصارف اللبنانية في سوريا خسائر تفوق قيمتها الـ450 مليون دولار، من دون إغفال توقف حركة السياحة التي كانت تصل لبنان برّاً من سوريا، ويصل عديدها إلى نحو 300 ألف شخص.
واعتبر أنّ المطلوب إعادة ثقة المستثمر وثقة المستهلك التي انخفضت بنسبة 37% فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 68%. وعلى المسؤولين تأمين الاستقرار الأمني كما الاستقرار السياسي، ونعّول هنا على القطاع المصرفي لضخّ السيولة في شرايين القطاع الخاص من خلال منح قروض لخلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية.
