21% من الأردنيات يتعرضن للضرب والعنف المنزلي
أظهر تقرير تقدم نساء العالم الأممي بنسخته العربية مستويات مرتفعة للعنف الأسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أنه ينبغي أن لا تكون الحياة الشخصية خارج نطاق العدالة.
وتبين مسوحات الانتشار للعنف الأسري في المنطقة، فبحسب التقرير أن 33% و 21% و 6% من النساء في مصر والأردن والمغرب على التوالي قد تعرضن للعنف الجسدي في حياتهن.
وأظهر التقرير تقبل العنف الأسري في تلك المجتمعات فوفق التقرير فإن مسحا في المغرب بين أن 33% من عينات الاستطلاع وافقوا انه غالبا من المبرر للرجل أن يضرب زوجته.
وكانت النسبة في الأردن 13%. وتبين المعلومات انه في المناطق التي تتواجد فيها قوانين تمنع العنف الأسري يتقلص انتشاره وتقل نسبة الأشخاص الذين يتقبلونه.
وقال أنه تم سن قوانين جديد للقضاء على العنف، فهناك ثلاث دول في المنطقة لديها قوانين تمنع العنف الأسري، وهي مصر والأردن والعراق، في حين تجرم الجزائر والعراق والمغرب وتونس التحرش الجنسي في مكان العمل، ولكن وفق التقرير لا تجرم أي دولة صراحة الاغتصاب الزوجي.
وأظهر التقرير أن تمثيل المرأة الضعيف في الجهاز القضائي،بالمعدل تشكل النساء ربع القضاة وموظفي الادعاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعالميا تشير البيانات من 39 دولة انه كلما زادت نسبة النساء في سلك الشرطة ازدادت نسبة التبليغ عن الاعتداءات الجنسية. ولكن تشكل النساء بالمعدل 2% فقط من ضباط الشرطة في المنطقة.
وبخصوص حماية عاملات المنازل قال التقرير أنه تشكل النساء الغالبية العظمى من عاملات المنازل وهي مهنة تفتقر غالبا إلى ابسط حقوق العمل، مشيرا إلى أنه في عام 2008 عدّل الأردن قانون العمل ليشمل عاملات المنازل لضمان دفع الرواتب الشهري والإجازة المرضية وحد أقصى لساعات العمل يصل إلى 10 ساعات يوميا.
وجاء بالتقرير أنه بينما يبقى تمثيل المرأة في برلمانات المنطقة بشكل عام منخفضا بمعدل 10% إلا أن بعض الدول قد حققت مكاسب كبيرة حيث كانت هناك زيادة بستة أضعاف منذ العام 1997 في عدد النساء البرلمانيات في مصر والأردن والمغرب ولو كان من قاعدة منخفضة.
ازدادت حصة النساء من المقاعد من 6% إلى 25% في العراق خلال هذه الفترة، وقد استخدمت كل هذه الدول الكوتا لزيادة التمثيل النسائي.
وأشار التقرير إلى أن المرأة كانت في طليعة حملات التنمية العربية للديمقراطية مطالبة بدور لها في صياغة مستقبل بلدها.
وفي تونس ضمنت ناشطات حقوق المرأة التزاما أن البرلمان الجديد سيتضمن كوتا 50:50 للتمثيل النسائي.
وبخصوص النساء في أماكن العمل، قال التقرير أن أربع دول –الجزائر والعراق والمغرب وتونس- تجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل لتحمي حقوق المرأة على هذا الصعيد،ولكن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة هو 26% ما يساوي ثلث نسبة الرجل وفي معظم دول المنطقة، فالنساء بحسب التقرير مقيدات من حيث عدد ساعات العمل أو الوظائف التي يمكن أن يحصلن عليها مقارنة بالرجال وبذلك تتقلص فرصهن.
وبين التقرير أن جميع الدول في المنطقة صادقت على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق المرأة ولكن فرضت غالبية الدول تحفظا واحدا على الأقل محددة بذلك التطبيق الفعلي للاتفاقيات.
ومن أكثر التحفظات شيوعا هي المساواة في حقوق المرأة في الزواج والأسرة والجنسية والتكافؤ في القوانين الشرعية.
وتجمع حملة المساواة بدون تحفظات الداعين إلى المساواة بين الجنسين من جميع أنحاء المنطقة للضغط من اجل إزالة كل التحفظات على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتدعو مبادرة مساواة لتحقيق المساواة والعدل في الأسرة المسلمة بحسب التقرير إلى الإصلاح فيما يتعلق بقوانين الأسرة والممارسات التمييزية مبينة بأن الإسلام يدعو إلى العدل والمساواة والكرامة الإنسانية في العلاقات الأسرية وهي قيم موجودة في القوانين الوطنية والدولية.
