تراجع تداعيات الأزمة الاقتصادية..

تتمثل الأولى في الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأهم لأسواق النفط العالمية في هذا المجال، هو تعطل إنتاج النفط الليبي واحتمالية حدوث ذلك في بلدان أخرى. والثانية تتمثل في الزلزال القوي وأمواج المد اللاحقة التي ضربت اليابان يوم الجمعة 11 آذار (مارس) 2011، والتي تسببت في أضرار جسيمة للموانئ والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة بأنواعها. أهم التداعيات في هذا المجال على قطاع الطاقة يتمثل في الأضرار التي أصابت محطات توليد الطاقة الكهربائية بجميع أنواعها وأدت إلى الحد بصورة كبيرة من الطاقة المتاحة للمستهلكين في المناطق المتضررة. التحدي الأكثر إلحاحا في هذا الجانب هو المحافظة على عمليات تبريد المفاعلات النووية التي أصيبت بأضرار جسيمة. على الرغم من التحديات التي تجابه قطاع الطاقة من جراء الأحداث الأخيرة، إلا أن أسواق الطاقة العالمية تتعافى بقوة من الركود الاقتصادي.
إن زخم النمو في معظم مناطق العالم سيسمح للاقتصاد العالمي بالخروج من الصدمة المزدوجة الناجمة عن كارثة الزلزال في اليابان وارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من نقص في الإمدادات. الاقتصادات الناشئة مستمرة في قيادة هذا التعافي، لكن معدلات النمو السريعة التي شهدتها في السنوات الأخيرة تتجه نحو الاعتدال لكن بشكل أكثر استدامة. في حين الانتعاش في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتخلف عنها، ولكن المخاوف من مزيد من الانهيار في الأسواق المالية أو الديون السيادية قد خفت إلى حد ما