المبالغة في موجودات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية

وأعتقد أن أي مختص في الاستثمار يدرك ضرورة تنويع محافظ الاستثمار العامة والخاصة لخفض المخاطر. وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة) بمعظم استثمارات المملكة المالية الخارجية، ولهذا تتركز استثمارات المملكة الخارجية في الأوراق المالية (السندات). ولا تتعامل المصارف المركزية في جميع دول العالم في أسواق الأسهم أو السلع أو الأصول لتجنب التذبذبات القوية والمخاطر المرتفعة في هذه الأسواق، كما تمنع الأنظمة في كثير من الدول المصارف المركزية من الاستثمار في أسواق الأصول العقارية وغير العقارية. أما ما ذكر في المقالة بوجود 800 مليار دولار في محافظ استثمار المملكة من سندات الخزانة الأمريكية وأنها تأتي في المركز الثالث عالميا في هذا المضمار فهو أمر مبالغ فيه وغير دقيق. وقد أشرت إلى عدم دقته في مشاركتي في ذلك التقرير، وبما أن هذا الرقم يتم تداوله بين الحين والآخر في وسائل الإعلام، لذا وجدت من المفيد مناقشة هذا الموضوع بتوسع. وما أود ذكره بهذا الخصوص أنه لا يوجد مصدر معين يحدد حجم السندات الأمريكية التي يملكها المقيمون في المملكة، ولكن بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تفيد بأن إجمالي ما تملكه الدول المصدرة للنفط من سندات الخزانة الأمريكية بلغ 218.8 مليار دولار أمريكي في شباط (فبراير) من عام 2011. وقد نمت محافظ الدول المصدرة للنفط من هذه السندات خلال عام بنسبة 3.3 في المائة. وتأتي مجموعة الدول المصدرة للنفط كرابع مالك للسندات الأمريكية بعد الصين، واليابان، والمملكة المتحدة.